أعلنت الحكومة الاسكتلندية يوم الخميس عن خططها لإصدار أول سندات سيادية خلال العام المالي 2026/2027، بهدف تمويل استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بعد أن منحت وكالتا “ستاندرد آند بورز” و”موديز” الحكومة تصنيفها الائتماني الأول.
ويأتي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات مخطط له بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.97 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يُطلق خلال الفترة البرلمانية المقبلة، التي تبدأ بالانتخابات المقررة في مايو من العام المقبل.
وأشار رئيس وزراء اسكتلندا، “جون سويني”، في بيان له، إلى أن سندات الحكومة الاسكتلندية، المعروفة باسم “كيلت” (Kilt)، تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، حيث تتحمل البلاد مسؤولية قراراتها المالية بشكل أكبر.
وأضاف سويني أن تفاصيل الإصدار ستتحدد وفق ظروف السوق في حينه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ قريبًا التعاون مع البنوك لتسهيل انطلاق برنامج السندات وتمكين الحكومة الاسكتلندية القادمة من تنفيذه دون تأخير.
وعلى الرغم من كون اسكتلندا جزءًا من المملكة المتحدة، إلا أن لديها حكومتها وبرلمانها الخاص، مع صلاحيات محدودة في مجال الضرائب وبعض جوانب الاقتصاد، بينما تظل السياسات الاقتصادية الكلية تحت إدارة الحكومة البريطانية.
