أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية، بتوجيهات ملكية سامية، أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مجال الدعم الفلاحي، من خلال تخصيص أول دعم مباشر لمربي الماشية والفلاحين، يهدف إلى تجاوز الآليات التقليدية المعتمدة سابقًا.
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تهدف أساسًا إلى إعادة تكوين القطيع الوطني الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة جراء عدة عوامل مناخية واقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت غلافًا ماليًا إجماليًا يبلغ 12.8 مليار درهم، موزعًا على شطرين، حيث خصص الشطر الأول وحده 6 مليارات درهم.
ويشمل الدعم عدّة محاور، منها الدعم المالي المباشر لمربي الماشية لاقتناء الأعلاف، والمساعدات للحفاظ على الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، إلى جانب إجراءات لتخفيف ديون الكسابة بالتعاون مع القرض الفلاحي، وتنظيم حملات للتلقيح والتأطير التقني.
وأكد بايتاس أن صرف الدعم الخاص بالأعلاف انطلق منذ مطلع نونبر الجاري، بينما بدأت عملية توزيع الشطر الأول للحفاظ على الأغنام والماعز، وقد استفاد منها حتى الآن حوالي 580 ألف مربي، أي ما يعادل 48٪ من إجمالي المسجلين، بقيمة 2.42 مليار درهم، مشيرًا إلى استمرار عملية الصرف إلى حين وصول الدعم لكل المستفيدين.
في سياق متصل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إطلاق برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة رسميًا بمدينة الرشيدية الأسبوع الماضي، في إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح بايتاس أن هذا البرنامج يُعد ركيزة أساسية لضمان توزيع عادل للاستثمارات عبر الجهات، ضمن مقاربة ترابية متوازنة. ويستهدف البرنامج المشاريع التي يتراوح حجم استثماراتها بين مليون و50 مليون درهم، على ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم، مع اشتراط تمويل ذاتي لا يقل عن 10٪ من حجم الاستثمار.
ويتمحور الدعم حول ثلاث منح رئيسية، تشمل منحة لإحداث مناصب الشغل القارة، ومنحة ترابية تحدد نسبتها حسب الجهة (10٪ أو 15٪)، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية التي تشمل القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.
وأكد الوزير أن إجمالي الدعم يمكن أن يصل إلى 30٪ من قيمة الاستثمار المؤهل، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح والدعم الإضافي الذي تقدمه الجهات.
وأشار بايتاس إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستتولى إدارة هذا البرنامج بشكل مباشر، لضمان حكامة فعّالة وسريعة في تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي بما يتناسب مع خصوصيات كل جهة.
