الإمارات تنفذ أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي في خطوة نحو المستقبل المالي
في إنجاز جديد على طريق التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلنت وزارة المالية الإماراتية ومالية دبي، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، في خطوة تجريبية تؤشر على بداية مرحلة جديدة في مسار الابتكار المالي الوطني.
وتعد هذه العملية أول اختبار عملي لاستخدام العملة الرقمية الوطنية في المعاملات الرسمية، في إطار توجه الإمارات لتوسيع نطاق تبني التقنيات المالية المتقدمة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار المصرفي.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن المرحلة التجريبية من مشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي كجزء من برنامج شامل لتحديث البنية التحتية المالية للدولة.
ويهدف المشروع إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول مالية أكثر أماناً وفاعلية تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).
وتم تنفيذ المعاملة عبر منصة “الجسر” للمدفوعات الحكومية، وهي منصة متطورة طوّرها مصرف الإمارات المركزي لتمكين الجهات الحكومية من إجراء التسويات المالية باستخدام العملة الرقمية بشكل آمن وفعّال.
وقد جاءت التجربة ضمن نموذج تشغيلي يختبر التكامل بين أنظمة الحكومة والمصرف المركزي لضمان الجاهزية التقنية والموثوقية التشغيلية.
ويُعد هذا التطور خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة في دولة الإمارات، تمهد لتوسيع استخدام الدرهم الرقمي في المعاملات اليومية مستقبلاً، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية الدولة في قيادة التحول الرقمي العالمي في الخدمات المالية.
