ارتفاع أسعار اللحوم يثقل كاهل الأسر المغربية رغم الاستيراد المكثف

مع تصاعد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، تواجه الأسر المغربية ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها، على الرغم من استيراد الحكومة لكميات إضافية من الأبقار الموجهة للذبح في محاولة لامتصاص الغلاء.

ووفق بيانات القطاع، تجاوز المغرب الحصة الحكومية المقررة بـ150 ألف رأس، حيث تم استيراد أكثر من 40 ألف رأس في أكتوبر، ومن المتوقع وصول 30 إلى 40 ألف رأس إضافية خلال نونبر الجاري.

ومع هذه الإجراءات، ما تزال أسعار اللحوم مرتفعة بشكل كبير، إذ تراوح أسعار اللحوم البرازيلية بين 70 و75 درهما للكيلوغرام بالجملة، بينما تتجاوز أسعار اللحوم المحلية 90 درهما، وتصل في محلات البيع بالتقسيط أحياناً إلى 110–120 درهما، ما يزيد العبء المالي على الأسر المغربية.

ويربط مهنيون في القطاع استمرار الغلاء بما وصفوه بـ”جشع” بعض التجار، الذين يصل هامش أرباحهم أحياناً إلى 50 درهما للكيلوغرام أو أكثر، دون أي شفافية حول مصدر اللحوم.

هذا الوضع دفع جمعيات حماية المستهلك إلى المطالبة بفرض الشفافية وتمكين المواطنين من الاختيار بين اللحوم المحلية والمستوردة، لكن دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

وعلى الرغم من تدخل الحكومة عبر مضاعفة عدد الرؤوس المعفاة من الرسوم بعد تجاوز الحصة المحددة، لم تنعكس هذه الإجراءات بعد بشكل واضح على القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ كبيرة مقابل منتج أساسي في وجباتهم اليومية والمناسبات الخاصة.

ويطرح القطاع تساؤلات حول فعالية التدابير الحكومية القادمة، وما إذا كانت كافية لكبح جماح الأسعار، أم أن الأسر المغربية ستظل الحلقة الأضعف أمام مضاربات السوق وجشع بعض التجار في ظل غياب الرقابة الفعالة.