شهدت عدة بنوك مغربية مؤخرًا سلسلة من عمليات الاحتيال الرقمي المعقدة التي استهدفت تطبيقاتها المصرفية على الهواتف الذكية، ما أدى إلى سحب أموال من حسابات الزبناء دون علمهم.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الهجمات الرقمية جزء من شبكة منظمة تعتمد على حسابات وهمية مُنشأة بهويات مزورة.
وكشفت مصادر يومية الصباح أن القراصنة استخدموا تقنيات عالية التعقيد لاختراق التطبيقات البنكية وتحويل الأموال إلى حسابات مشبوهة، ثم نقلها لاحقًا إلى حسابات أخرى قبل سحبها نقدًا أو استخدامها في معاملات مالية، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال واسترجاعها.
وفي هذا السياق، جدد بنك المغرب تحذيراته للزبناء، داعيًا إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم مشاركة البيانات الحساسة، لا سيما رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل القصيرة (SMS).
وأوضح البنك أن المحتالين يستهدفون المستخدمين الذين غيروا نظام المصادقة واستبدلوا الرموز المؤقتة بكلمات مرور ثابتة، الأمر الذي يزيد من مخاطر الاختراق.
كما كشفت التحقيقات عن حالات تلاعب داخلي محتملة، بعد تسليم دفاتر شيكات إلى محتالين بتواطؤ بعض الموظفين، ما أدى إلى فتح ملفات قضائية في عدة مدن، تضمنت قضايا شيكات بدون رصيد أسفرت أحيانًا عن توقيف أشخاص أبرياء.
وبحسب التحريات التقنية للشرطة العلمية، فقد أكد التحليل الخطي للوثائق المصرفية المزورة أن التوقيعات لا تعود للأشخاص الذين تمت متابعتهم قضائيًا.
وفي إحدى الحالات، رفع متضرر قضى فترة في السجن عن طريق الخطأ دعوى قضائية ضد أحد البنوك بعد رفضها تسليمه الوثائق الأصلية المستخدمة في فتح حساب احتيالي باسمه.
تسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه القطاع البنكي المغربي في ظل التحول الرقمي المتسارع، مؤكدة على الحاجة الملحة لتعزيز أنظمة المراقبة والتحقق وضمان حماية صارمة لمعلومات الزبناء.
