فيزا وماستركارد تتوصلان إلى تسوية لإنهاء نزاع قضائي استمر 20 عامًا مع التجار
أعلنت شركتا “فيزا” و”ماستركارد” عن التوصل إلى اتفاق تسوية جديد مع مجموعة من التجار الأمريكيين، الذين اتهموا الشركتين بفرض رسوم مرتفعة على قبول بطاقاتهما الائتمانية، وذلك بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي صفقة سابقة بقيمة 30 مليار دولار.
ويمثل الاتفاق، الذي يحتاج إلى موافقة القضاء الأمريكي، نهاية نزاع قانوني طويل استمر نحو عقدين، إذ اتهم التجار الشركتين وعددًا من البنوك المتعاونة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار عبر فرض رسوم مرتفعة على معالجة المعاملات المالية.
وبموجب التسوية الجديدة، ستخفض “فيزا” و”ماستركارد” الرسوم، التي تتراوح حالياً بين 2% و2.5%، بمقدار 0.1% على مدار خمس سنوات. كما سيسمح الاتفاق للتجار بحرية اختيار قبول بطاقات محددة، بما في ذلك البطاقات التجارية والاستهلاكية التي تشمل برامج المكافآت.
وأكدت “فيزا” في بيان رسمي أن التسوية تمنح التجار مرونة أكبر في إدارة عمليات الدفع من عملائهم، بينما شددت “ماستركارد” على أن التجار الصغار سيكونون المستفيد الأكبر من خفض التكاليف، ما يعزز قدرتهم على المنافسة.
