اختلالات مالية بالجماعات المحلية تكشف اقتناء هواتف فاخرة ونفقات مبالغ فيها للاتصالات

كشفت لجان التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تجاوزات مالية مثيرة في تدبير ميزانيات عدد من الجماعات المحلية بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، حيث رصدت تقاريرها تضخيماً لافتاً في بنود الإنفاق المتعلقة بالاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات أظهرت قيام بعض المسؤولين الجماعيين باقتناء هواتف ذكية فاخرة من أحدث الطرازات، بلغت قيمتها ما بين 9000 و15000 درهم للجهاز الواحد، إلى جانب حواسيب محمولة متطورة لم تُستعمل في الأغراض الإدارية المخصصة لها، رغم محدودية الموارد المالية المتاحة لهذه الجماعات.

كما بيّنت تقارير التفتيش أن عدداً من رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم لم يلتزموا بتوجيهات وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد النفقات، إذ تم تخصيص مبالغ غير مبررة لمصاريف الاتصالات تجاوزت في بعض الحالات 420 ألف درهم، إضافة إلى تضخم نفقات الوقود والزيوت وأجور العمال العرضيين دون مبررات واضحة.

وأمام هذه الخروقات، تدخلت السلطات الإقليمية وأعادت بعض الميزانيات إلى المجالس المعنية قصد مراجعة البنود المشبوهة وإعادة ترتيب الأولويات المالية قبل المصادقة النهائية عليها، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على التدبير المالي المحلي.

ويأتي هذا التحرك ضمن السياسة التي يقودها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، والابتعاد عن النفقات الثانوية التي تثقل كاهل ميزانيات الجماعات دون مردودية تنموية.

وتؤكد الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، على أهمية اعتماد مقاربة مالية مسؤولة قائمة على النتائج، تسهم في تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية كركيزة للتنمية المستدامة.