المندوبية السامية للتخطيط تستثمر 24 مليون درهم لتعزيز النظام الإحصائي الوطني

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق صفقة بمبلغ 23.9 مليون درهم (نحو 2.4 مليار سنتيم) لتوظيف 250 عاملاً مؤقتاً، في إطار استعداداتها لتنفيذ المسوحات الإحصائية الدائمة والدورية لسنة 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دقة البيانات المتوفرة لصانعي القرار، وتزويدهم بمعلومات موثوقة حول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأوضحت المندوبية أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني، ودعم متابعة أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، فضلاً عن الانسجام مع النموذج التنموي الجديد واستراتيجيات الحماية الاجتماعية، والتوظيف، والإسكان، ومكافحة الفقر والهشاشة، وحماية البيئة.

وحسب دفتر التحملات، سيركز برنامج المسوحات الإحصائية لسنة 2026 على ثلاثة محاور أساسية:

• المسوحات الأسرية: لجمع بيانات حول التوظيف، النوع الاجتماعي، الهياكل الأسرية، ظروف المعيشة، أنماط الاستهلاك، وسلوكيات التنقل السكني.

• المسوحات الاقتصادية لدى الشركات: لرصد ديناميكيات القطاعات الإنتاجية والتحولات الاقتصادية.

• المسوحات حول المؤشرات الإحصائية: لتتبع الأسعار، إجراء المقارنات الدولية، وصياغة المجاميع الاقتصادية الكلية، إضافة إلى الرصد الظرفي.

وسيشارك العاملون المؤقتون في جمع بيانات المسوحات الدائمة مثل المسح الوطني للتوظيف والمسوحات الدائمة لدى الشركات، إضافة إلى المسوحات الدورية مثل المسح الوطني لاستخدام الوقت.

كما سيتولون المهام المكتبية المرتبطة بإدخال ومعالجة البيانات ومراقبة جودتها.

ويتم توظيف هؤلاء الوكلاء لمدة سنة كاملة، بمعدل 8 ساعات يومياً و6 أيام أسبوعياً، مقابل أجر يومي إجمالي قدره 150.12 درهما (140 درهما صافياً)، مع تعويض إضافي عن التنقل خارج المدن يصل إلى 120 درهما صافياً يومياً، إلى جانب العطل المدفوعة والتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث العمل.

واشترطت المندوبية على المرشحين أن يكونوا من جنسية مغربية، حاصلين على شهادة البكالوريا + سنتين على الأقل، ملمين باستخدام الحاسوب، ومتقنين للغتين العربية والفرنسية، وأن يتمتعوا بحسن السيرة والأهلية البدنية والانضباط، مع القدرة على العمل ضمن فرق.

وأكدت المندوبية أن هذه العملية تشكل ركيزة أساسية لضمان تدفق مستمر للمعلومات الإحصائية الدقيقة، بما يمكّن الجهات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، ويساهم في تعزيز فعالية البرامج والمشاريع التنموية على مستوى مختلف جهات المملكة.