وزيرة الاقتصاد: السجل الوطني الموحد للاستهداف الاجتماعي مكسب وركيزة للسياسات العمومية المستقبلية
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المؤشر المعتمد في الاستهداف الاجتماعي أصبح اليوم مكسباً وطنياً يشكل قاعدة أساسية ينبغي البناء عليها عند صياغة السياسات العمومية المستقبلية، مشددة على ضرورة عدم المساس به أو تغييره بشكل ارتجالي.
جاء ذلك خلال عرض الوزيرة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية لعام 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 5 نونبر، حيث أوضحت أن السجل الوطني الموحد، الذي تم تطويره على مدى سبع سنوات، يمثل ثمرة جهد مؤسساتي كبير لجمع معطيات دقيقة حول الأسر المغربية، ويُعد أداة حيوية لتوجيه الدعم الاجتماعي بشكل فعال.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول إمكانية مراجعة آلية الاستهداف، شددت الوزيرة على أن الحكومة فضلت الحفاظ على المؤشر الحالي لتفادي أي تأويل سياسي، قائلة: “لو قمنا اليوم بتغييره، لاعتُبر الأمر استغلالاً انتخابياً لاستمالة فئة معينة من المواطنين.”
وأوضحت فتاح العلوي أن الحكومة تعمل حالياً على استثمار المعطيات الدقيقة للسجل الاجتماعي الموحد لتصميم سياسات عمومية واقعية تهدف إلى تقليص عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، الذي يشمل نحو أربعة ملايين أسرة، عبر تمكينها تدريجياً من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الإدماج والتنمية الشاملة.
على صعيد آخر، ردت الوزيرة على الانتقادات الموجهة لبعض القطاعات الحكومية بشأن استخدام سندات الطلب والصفقات التفاوضية، موضحة أن هذه الإجراءات تستند إلى الأطر القانونية وتوفر المرونة اللازمة لتدبير السياسات العمومية، مؤكدة أن كل وضعية تتطلب الصيغة الأنسب لتنفيذها، وأن اللجوء إلى الصيغ الاستثنائية يكون أحياناً ضرورياً لمعالجة ملفات تستوجب تدخلاً سريعاً وفعالاً.
يُبرز هذا الموقف حرص الحكومة على الاستقرار في إدارة برامج الدعم الاجتماعي، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والمردودية الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
