اللجنة الوطنية لحماية المعطيات تعزز قدراتها لمراقبة الإنترنت المظلم وحماية الخصوصية

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تعزيز أدواتها وتقنياتها لمتابعة أي نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية على شبكة الإنترنت المظلم، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأمن الرقمي وحماية خصوصية المواطنين.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن المسؤولين عن معالجة المعطيات سيكونون ملزمين بإخطارها بأي عمليات معالجة للبيانات، مع تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 في حال عدم الالتزام، بما يضمن احترام المعايير القانونية لحماية البيانات.

وفي سياق تعزيز القدرات التقنية، ذكرت اللجنة أنها اعتمدت أول أداة للرصد الإلكتروني بالتعاون مع شركة DEFENDIS، مؤكدة أنها ستواصل تزويد فرقها بأدوات متقدمة ومبتكرة لتعزيز فعالية المراقبة ومواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة الرقمية وفرض أعلى معايير حماية الخصوصية في المغرب، بما يتماشى مع التطورات الدولية في مجال الأمن السيبراني.