المغرب يعد قانوناً للتجارة الإلكترونية ويطور منصتين وطنيتين للبيانات
في خطوة لتعزيز الحوار حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، استضافت مدينة مراكش يوم الأربعاء مؤتمرًا دوليًا نظمه مجلس المنافسة ، حيث وضع المنصات الرقمية في قلب النقاش الوطني حول الابتكار والمنافسة العادلة وحماية المستهلكين في ظل تسارع الرقمنة.
وأشار أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى أن المنصات الرقمية تمثل عنصرًا أساسيًا للنمو وخلق فرص عمل، لا سيما في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، كما تمنح الاقتصاد المحلي فرصة لتكوين فاعلين وطنيين قادرين على المنافسة.
لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أن هذه المنصات قد تؤدي إلى اختلالات إذا استحوذت على الجزء الأكبر من القيمة المضافة لمزودي الخدمات، داعيًا إلى اعتماد تنظيم تدريجي واستباقي يحد من المخاطر قبل تفاقمها، دون أن يعيق الابتكار.
من جانبه، شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، على أهمية إصلاح مدونة الشغل لتواكب واقع العمل الجزئي والعمل عن بعد، إضافة إلى وضع أطر واضحة لاقتصاد المنصات، بما يضمن معالجة الاختلالات وحماية حقوق العمال.
أما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فأكد أن التنظيم أداة لضمان أسواق شفافة وشاملة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تحديد العلاقة بين المنصات والممثلين المحليين وحماية البيانات والمستهلكين.
كما كشف مزور عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تطوير منصتين وطنيتين لدعم البيانات وتعزيز قدرات الشركات الناشئة، ما يعكس التوجه الحكومي نحو رقمنة الاقتصاد بشكل متوازن ومستدام.
