أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، حظر الوصول إلى منصة التسوق الإلكترونية الصينية “شي إن” داخل الأراضي الفرنسية، حتى يتم التأكد من التزام الشركة بالقوانين المحلية. يأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة فقط من افتتاح فرع فعلي للمنصة في العاصمة باريس.
وجاء الإعلان الرسمي في بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية الفرنسية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول المنتجات المثيرة للجدل أو تأثير الحظر على المتجر الجديد، ما أثار تساؤلات حول دوافع القرار.
وفي تصريحات عقب افتتاح الفرع، وصف “باتريك بلوش”، نائب عمدة باريس، وجود “شي إن” بأنه يمثل تحديًا لصناعة الأزياء الفرنسية التقليدية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه المتاجر المحلية من ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات.
رغم ذلك، شهد المتجر الجديد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين، على الرغم من الاحتجاجات التي أطلقها ناشطون اتهموا “شي إن” بعدم الالتزام بمعايير حماية البيئة وحقوق العمال.
تجدر الإشارة إلى أن “شي إن” تأسست في الصين عام 2012، ومقرها الحالي في سنغافورة، وحققت نموًا سريعًا لتصبح من أكبر منصات الموضة العالمية، مع التركيز على بيع ملابس ومنتجات صينية الصنع بأسعار منخفضة تجذب شريحة واسعة من المستهلكين.
