اقتصاد المغربالأخبار

رئيس “الباطرونا” يطلق صافرة الإنذار: “البيروقراطية الإدارية تهدد تنافسية الصناعة المغربية

جدد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، دعوته الملحة إلى ثورة إجرائية داخل الإدارة العمومية، معتبراً أن “بيروقراطية” المساطر ما زالت تُشكل عبئاً ثقيلاً يعيق انطلاق المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الحيوي.

وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلته القوية في فعاليات اليوم الوطني للصناعة، الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية، في تأكيد على أن الانشغال المفرط بالإجراءات الشكلية “يُعطل دينامية المقاولات” ويُضعف مساهمتها في عجلات النمو الاقتصادي الوطني.

ركز لعلج في كلمته على ضرورة إصلاح هيكلي شامل لمنظومة الإدارة العمومية، لا يقتصر على التعديلات الجزئية، بل يتطلب تبسيطاً حقيقياً للمساطر.

وأشار إلى وجود فجوة واضحة ومقلقة بين النصوص القانونية الطموحة والتطبيق العملي البطيء داخل أروقة الإدارات، لافتاً إلى أن التحسن الملموس في السنوات الأخيرة “ما زال دون مستوى التطلعات”.

وفي نبرة حازمة، دعا رئيس “الباطرونا” إلى تغيير جذري في مقاربة المؤسسات العمومية لتدبير ملفات المستثمرين والتعامل معهم، بما يضمن السرعة والفعالية.

لم تقتصر مطالب لعلج على العقبة الإدارية فحسب، بل امتدت لتشمل تحديين لا يقلان أهمية. أولهما، أزمة تمويل التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والتي وصفها بأنها تحدٍ وجودي، مؤكداً أن “بدون تمويل، لا يمكن بناء صناعة قوية ومستدامة وقادرة على خلق الثروة”.

أما التحدي الثاني، فيرتبط بضرورة تنويع مصادر الطاقة والتوجه بقوة نحو الطاقات الخضراء، لما لها من دور محوري في تقوية تنافسية المنتوج الصناعي المغربي في الأسواق العالمية.

في ختام مداخلته، سلط لعلج الضوء على أهمية الرأسمال البشري كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي. ودعا إلى توسيع وتطوير برامج التكوينات التقنية والمهنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الشغل في هذا المجال.

وقدم قطاع صناعة السيارات كـ”نموذج حي للنجاح”، مشيراً إلى أن هذا القطاع أصبح الآن يصدر سيارة كل دقيقة، معتبراً هذا الإنجاز ثمرة لـ 26 سنة من العمل المستمر والدؤوب تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات وتسهيل الإجراءات هما السبيل لتكرار هذه القصة في قطاعات صناعية أخرى.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى