محافظ بنك أستراليا تؤكد نهج الحذر في السياسة النقدية وتبقي الفائدة مستقرة

عقدت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، مؤتمراً صحفياً بعد صدور بيان السياسة النقدية في 4 نوفمبر 2025، أكدت فيه أن البنك لم يناقش خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مشددة على استمرار النهج الحذر في إدارة السياسة النقدية.

وقالت بولوك إن مجلس السياسة النقدية ركّز على مراقبة التطورات الاقتصادية المتباينة بحذر، مشيرة إلى أن هناك ضيقاً نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية يساعد على تخفيف بعض حرارة النشاط الاقتصادي والمساهمة في خفض التضخم.

وأضافت أن السياسة النقدية الحالية “مقيدة نسبيًا لكنها تقترب تدريجيًا من المستوى الحيادي”، ما يجعل تقييم مدى تأثيرها على الاقتصاد أكثر تعقيدًا.

وحول اتجاه السياسة المستقبلية، أوضحت بولوك وجود احتمالين: الإبقاء على الأسعار الحالية لفترة أطول أو خفض محدود إذا اقتضت البيانات الاقتصادية ذلك، مؤكدة في الوقت نفسه أن رفع الفائدة لم يكن مطروحًا للنقاش.

وأشارت إلى أن البنك لا يقدم توجيهات استباقية بشأن السياسة النقدية، ويعتمد على تقييم مستقل للوضع الاقتصادي دون الانحياز نحو التشديد أو التيسير مسبقاً. كما شددت على أن الهدف الأساسي للبنك هو إعادة التضخم إلى مستوى 2.5%، معتبرة أن معدل التضخم الحالي البالغ نحو 3% لا يُعد كافياً.

وأوضحت بولوك أن التأثير الكامل لتخفيضات الفائدة السابقة يتغلغل تدريجيًا في الاقتصاد، وأن البنك يسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما لفتت إلى أن السياسة النقدية الحالية تعتبر “في المكان المناسب”، رغم الضغوط التي يواجهها أصحاب القروض العقارية، مؤكدة أن السيطرة على التضخم تبقى أولوية لضمان القوة الشرائية للأسر.

واختتمت بولوك بالقول إن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة خلال الأشهر المقبلة، وأن اجتماع ديسمبر المقبل من المرجح أن يشهد الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في انتظار صدور تقرير التضخم الفصلي في 28 يناير 2026.

وأوضحت تقديرات الأسواق أن احتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم تقارب 92%، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية على المدى القصير.

ويظهر من تصريحات المحافظ أن بنك الاحتياطي الأسترالي يواصل نهج التريث والحذر، مع التركيز على تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.