الدار البيضاء تحتضن قمة إفريقيا للمالية 2025 لتعزيز السيادة المالية للقارة
افتتحت صباح اليوم الاثنين، 3 نونبر 2025، بمدينة الدار البيضاء، فعاليات قمة إفريقيا للمالية 2025 (AFIS 2025)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة أكثر من 1,200 مسؤول إفريقي ودولي يمثلون حكومات، مؤسسات مالية وبنوك مركزية من نحو 40 دولة.
وتأتي هذه القمة، التي تعد من أبرز المنصات الإفريقية في مجال التمويل والاستثمار، تحت شعار “إفريقيا تموّل طموحاتها”، لتسليط الضوء على الرؤية القارية الجديدة الرامية إلى تعزيز السيادة المالية للقارة وتمكينها من تمويل مشاريعها التنموية من مواردها الذاتية.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات بارزة لكل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وأمير بن يحمد، المدير العام لمجموعة جون أفريك المنظمة للحدث.
وأوضحت الوزيرة نادية فتاح العلوي أن القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، يشكل منعطفاً هاماً لمسار الوحدة الترابية للمغرب، مشيدة بالرؤية الملكية التي ربطت بين التمويل الإفريقي الذاتي والتنمية المستدامة.
وأضافت أن القارة الإفريقية تمتلك موارد مالية كبيرة، إذ يتم ادخار أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، إلا أن أقل من 10% منها يُستثمر داخل القارة، داعية إلى تحويل هذا الادخار إلى محرك للنمو الاقتصادي.
من جهته، شدّد مختار ديوب على التحديات المستقبلية القارية، أبرزها تشغيل أكثر من 300 مليون شاب خلال العقد القادم، وهو ما يستدعي تعبئة عاجلة للموارد المحلية والدولية، وإطلاق استثمارات واسعة في مجالات البنيات التحتية والطاقة والتعليم والرقمنة.
وأكد ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على بناء نظام مالي إفريقي أكثر شمولاً وشفافية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وجذب رؤوس الأموال الخاصة.
أما أمير بن يحمد، فقد أشاد بالتجربة المغربية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معتبرًا المملكة نموذجاً يحتذى به في السياسات العمومية وجودة البنيات التحتية. وأوضح أن إفريقيا لا تفتقر إلى المال، بل إلى إطار تنظيمي طموح يتيح تدوير الرساميل داخل القارة لدعم نموها واستقلالها المالي.
وتأتي الدورة الرابعة من قمة إفريقيا للمالية في وقت دقيق، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة، لتؤكد أن مستقبل القارة المالي لن يُبنى على المساعدات فقط، بل على الشراكات المستدامة والثقة في قدراتها الذاتية.
