عضو الاحتياطي الفيدرالي والر يدعو إلى خفض الفائدة في ديسمبر رغم توقف البيانات
أكّد كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك المركزي ينبغي أن يمضي قدمًا في خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر، مشيرًا إلى أن ضعف سوق العمل يفوق المخاوف المتعلقة بالتضخم، رغم توقف صدور البيانات الاقتصادية الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”، أوضح والر أن مؤشرات التضخم الأساسية تظهر تباطؤًا ملحوظًا، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من 2.5%، ما يدعم اتخاذ خطوة نحو التيسير النقدي.
وأضاف: “نحن واثقون من أن التضخم سيعود إلى مستواه المستهدف، ولهذا أرى أن خفض الفائدة في ديسمبر هو القرار الصحيح”.
وأشار والر إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة، مضيفًا أن “أثر التعريفات على التضخم محدود وسينتهي قريبًا”، مؤكّدًا أن هذا لا يستدعي تغيير مسار السياسة النقدية.
وحول توقف البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، قال والر إن “ضباب البيانات لا يعني التوقف عن التحرك”، داعيًا إلى الاستمرار في خفض الفائدة لدعم الاقتصاد ومواجهة تباطؤ سوق العمل.
كما ألمح والر إلى إمكانية توليه منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل إذا طُلب منه ذلك، قائلًا: “إذا طلب مني الرئيس أن أكون رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، فسأوافق”.
يأتي تصريح والر في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الأوساط الاقتصادية الأمريكية حول مسار الفائدة المستقبلي، وسط دعوات من البيت الأبيض لتسريع وتيرة الخفض لدعم النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام.
