الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل خفض الفائدة رغم الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة
قال بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدمًا في إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر، حتى في ظل غياب بيانات اقتصادية جديدة نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر، الذي يؤخر نشر أرقام الوظائف والتضخم الأساسية.
وحددت المذكرة سيناريوهات عدة لكيفية تصرف صانعي السياسة النقدية في حالة استمرار غياب البيانات الاقتصادية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وأوضح اقتصادي البنك، أديتيا بهاف وماثيو يب، أن غالبية ضئيلة من أعضاء اللجنة، بما في ذلك على الأرجح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يرون أن مخاطر سوق العمل السلبية تكفي لتبرير “خفض قدره 75 نقطة أساس على الأقل هذا العام”.
وبينما تميل هذه المجموعة إلى الالتزام بمخطط نقاط سبتمبر السابق، قد يرى بعض الأعضاء الحمائم أن استمرار الإغلاق يزيد المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي. من جهتها، قد تعارض المجموعة المتشددة أي خفض إضافي، خصوصًا أن سبعة من أعضاء اللجنة لم يوافقوا سوى على خفض واحد هذا العام، ويتوقع البنك أن أربعة منهم سيواصلون هذا الموقف الصارم.
وأشار الاقتصاديون إلى أن خفضًا ثالثًا قد يكون خطوة متطرفة إذا ظلت مطالبات البطالة مستقرة، وقد يسفر عن اعتراض واحد على الأقل من المتشددين، إضافة إلى اعتراض محتمل من بعض الأعضاء الحمائم.
في حال إعادة فتح الحكومة قبل نهاية نوفمبر، قد تتوفر بيانات الوظائف لشهر سبتمبر قبل الاجتماع، لكن الاقتصاديين أكدوا أن “قراءة قوية واحدة لن تكفي لإقناع باول بإيقاف التخفيضات”. وإذا توفرت بيانات سبتمبر وأكتوبر، يمكن التفكير في التوقف عند ثبات معدل البطالة عند 4.3% واستمرار قوة بيانات النشاط الاقتصادي.
وفي حال اكتمال الإغلاق مبكرًا بما يكفي لنشر بيانات نوفمبر، سيعتمد قرار ديسمبر على اتجاه معدل البطالة، سواء استقر عند 4.3% أو ارتفع إلى نحو 4.5%. وأشار الاقتصاديون إلى أن معدل 4.4% سيجعل القرار متقاربًا ويعتمد على بيانات إضافية، بما في ذلك التضخم.
وتظهر البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ما جعل التضخم السنوي عند 3%، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 0.4% و3.1%. واستثنى التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2%، ما يعكس تباطؤًا مقارنة بالزيادة الشهرية السابقة البالغة 0.3% في يوليو وأغسطس.
ويعد هذا التقرير الاقتصادي الرئيسي الوحيد المتاح خلال الإغلاق الحكومي، وقد عزز توقعات السوق بإمكانية خفض إضافي للفائدة هذا الأسبوع.
