من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا يوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة، في خطوة تعكس تباطؤ وتيرة تخفيضاته لأول مرة منذ بدء سياسة التيسير النقدي العام الماضي.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن خفضاً محدوداً قد يحدث إذا جاءت بيانات التضخم والأجور أضعف من المتوقع.
وكان بنك إنجلترا قد خفّض الفائدة آخر مرة في أغسطس بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، بأغلبية طفيفة بلغت 5 أصوات مقابل 4، بعد جولتين من التصويت. وأشار محافظ البنك أندرو بيلي في سبتمبر إلى أن وتيرة تخفيضات الفائدة أصبحت “أكثر غموضًا”، مع بقاء التضخم عند 3.8%.
رغم تراجع التضخم عن التوقعات، وانخفاض نمو الأجور وارتفاع البطالة، لا تزال الأسواق مترددة بشأن خطوة الخميس، مع توقع احتمالية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 1 من 3، بينما تشير توقعات نهاية العام إلى زيادة الاحتمال إلى 2 من 3.
ويعكس هذا الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية التوازن الدقيق بين مواجهة ضغوط التضخم المرتفع ودعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، إذ يراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على توجهات الفائدة المستقبلية.
يأتي تثبيت الفائدة المتوقع كفرصة للسوق لتقييم البيانات الاقتصادية الجديدة، بينما تشير المؤشرات إلى أن أي تغييرات جوهرية في السياسة النقدية ستعتمد على ميزانية نوفمبر وقرارات اللجنة المقبلة، مما يجعل متابعة اتجاهات التضخم والأجور محور اهتمام المستثمرين.
