الين الياباني يواصل الهبوط تحت ضغط خطة التحفيز الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي

في مستهل تعاملات الأسبوع الآسيوية، واصل الين الياباني تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية، مقتربًا من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، وسط ضغوط قوية ناجمة عن توجهات الحكومة اليابانية الجديدة نحو إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة.

هذا الانخفاض جاء بعد مكاسب محدودة سجلها الين يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.1% أمام الدولار ضمن عمليات تصحيح فني من أدنى مستوى بلغ 154.45 ينًا للدولار الواحد. لكن سرعان ما فقد زخمه مع عودة المستثمرين إلى بيع العملة اليابانية ترقبًا لتوسّع السياسة المالية.

و تستعد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، للإعلان عن حزمة إنعاش اقتصادي يُتوقّع أن تتجاوز قيمتها 13.9 تريليون ين (نحو 92 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار وكبح آثار التضخم المتسارع.

ووفقًا لتقارير وكالة رويترز، لا يزال حجم البرنامج قيد المراجعة النهائية، على أن يتم الكشف عنه رسميًا في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.

هذه الخطوة الحكومية تضيف مزيدًا من الضغوط على بنك اليابان المركزي، الذي يواجه معضلة الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم دون المساس باستقرار أسعار الفائدة المنخفضة.

و سجل الدولار ارتفاعًا أمام الين بنسبة 0.2%، ليصل إلى 154.25 ينًا في التعاملات المبكرة اليوم، مقارنة بسعر افتتاح عند 153.95 ينًا.

وخلال أكتوبر الماضي، خسر الين حوالي 4.2% من قيمته أمام الدولار، في ثاني تراجع شهري متتالٍ، بالتزامن مع تعيين تاكايتشي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ اليابان.

رغم أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا لمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، فإن الأسواق المالية لم تتفاعل بقوة مع هذه التصريحات، معتبرة أن المسار التدريجي للبنك لا يزال حذرًا.

وتشير تقديرات المستثمرين إلى أن احتمال رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر لا يزال عند حدود 50%، في انتظار صدور بيانات جديدة حول التضخم، البطالة، والأجور في الأسابيع القادمة.

وبينما يترقب العالم مآل السياسة الاقتصادية في طوكيو، يبدو أن الين الياباني سيظل عالقًا بين سندان التحفيز المالي ومطرقة التشديد النقدي المؤجل، في انتظار ما ستسفر عنه معادلة التوازن الصعبة بين النمو والتضخم.