إغلاق 9 مطاحن وتعليق 4 رخص.. إجراءات صارمة لضبط جودة الدقيق الوطني
في خطوة صارمة، قررت السلطات المختصة اتخاذ إجراءات تأديبية غير مسبوقة بحق عدد من الوحدات الصناعية العاملة في قطاع المطاحن، وذلك على خلفية “تلاعبات خطيرة” تمس جودة الدقيق الموجه للاستهلاك الوطني. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد للتجاوزات التي تهدد السلامة الغذائية للمواطنين.
و كشفت مصادر مطلعة أن العقوبات التي تم تفعيلها شملت إغلاق تسع (9) مطاحن بشكل فوري، بالإضافة إلى تعليق أربع (4) رخص استغلال لوحدات أخرى.
وتأتي هذه الخطوات كإجراء تحفظي في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي الذي فُتح لتحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا التحرك الرسمي الكبير عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
وكان التويزي قد تحدث علناً عن “استعمال مواد غريبة، من بينها الورق، في طحن الدقيق”، وهي التصريحات التي أثارت ضجة واسعة داخل الرأي العام وأعادت ملف مراقبة الجودة والسلامة الغذائية إلى واجهة النقاش الوطني.
وفي هذا الصدد، كلّفت النيابة العامة المختصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي شامل حول مضمون هذه التصريحات والتحقق من صحتها وتحديد المتورطين.
و يُنتظر أن يكون البحث القضائي واسع النطاق، ليشمل تدقيقاً معمقاً في سلاسل الإنتاج والتوزيع، ومراجعة لآليات المراقبة التقنية والإدارية المعتمدة، إلى جانب تحديد مدى التزام الوحدات المعنية بالمعايير الصحية والقانونية المعمول بها.
وتشكل هذه الخطوة إشارة واضحة من الدولة نحو تشديد الرقابة الحكومية على قطاع المطاحن الحيوي، الذي شهد مؤخراً تزايداً في الشكاوى بخصوص تراجع جودة الدقيق المدعم.
وتُعكس هذه الإجراءات الإرادة الحازمة للسلطات في فرض الشفافية والمحاسبة داخل القطاع، تأكيداً على أولوية حماية الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على ثقتهم في المنتوج الوطني.
