مجلس الأمن يجدد دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ويمدد ولاية المينورسو حتى 2026
جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بتقديم من الولايات المتحدة، التأكيد على الدور المحوري لمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007، واعتبرها المجلس “جهوداً جدية وذات مصداقية” تهدف إلى الدفع بالمسار السياسي نحو حل دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء.
ونص القرار الأممي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، وهي البعثة المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار القرار إلى الدور البناء للمغرب في الملف، مع التذكير بالدعم الواسع الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة انخراطها في المسار السياسي تحت إشراف المنظمة الأممية ومبعوثها الشخصي، ستافان دي ميستورا.
منذ سنة 1975، تاريخ عودة الأقاليم الجنوبية إلى السيادة المغربية عقب المسيرة الخضراء، تظل قضية الصحراء حاضرة على جدول أعمال مجلس الأمن. وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب اعتماد الحوار والتعاون متعدد الأطراف، مع التزام ثابت بإيجاد حل سياسي دائم يحترم السيادة الوطنية والشرعية الدولية.
ويترجم المغرب هذا الالتزام على أرض الواقع من خلال تنفيذ برنامج تنموي شامل بالأقاليم الجنوبية، يسعى إلى جعل الصحراء فضاءً مستقراً ومزدهراً ومنخرطاً في الدينامية الوطنية.
ويعكس هذا القرار الجديد إجماع مجلس الأمن الدولي حول مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويؤكد الاعتراف المتزايد بالجهود المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل واقعي ودائم قائم على روح التوافق.
