الاقتصاد الكندي يتعثر مجددًا: انكماش غير متوقع يثير مخاوف من تباطؤ أوسع
شهد الاقتصاد الكندي تراجعًا غير متوقع خلال شهر أغسطس الماضي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، وفقًا لما أعلنته هيئة الإحصاءات الكندية، في أسوأ أداء شهري منذ بداية عام 2025.
النتيجة جاءت مخيبة لتوقعات الأسواق التي رجّحت استقرار النمو دون تغيير، ما يعكس حجم الضغوط المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الكندي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الداخلي والخارجي.
وكان الاقتصاد قد سجّل نموًا طفيفًا في يوليو بنسبة 0.2%، جرى تعديلها لاحقًا إلى 0.3%، ما يجعل الانكماش الأخير انعكاسًا واضحًا لتدهور الزخم الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.
أوضحت البيانات أن الانكماش طال معظم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التصنيع والخدمات، اللذان تأثرا بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات.
ويرى محللون أن استمرار هذا التباطؤ يشير إلى تآكل القدرة الإنتاجية، ما قد يدفع الشركات إلى خفض الاستثمارات أو تقليص العمالة في حال استمرار الضغوط.
كما أشار خبراء إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، الشريك التجاري الأكبر لكندا، ساهم في تراجع الطلب على الصادرات الكندية، مما زاد من هشاشة الأداء الصناعي.
الانكماش المفاجئ أعاد الجدل حول سياسة بنك كندا النقدية، الذي حافظ مؤخرًا على أسعار الفائدة المرتفعة للحد من التضخم.
ويرى اقتصاديون أن تراجع النشاط الاقتصادي بهذا الشكل قد يجبر البنك المركزي على تخفيف موقفه التشديدي في الاجتماعات المقبلة، خاصة مع تزايد المؤشرات على ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة الأعمال.
ويقول محلل الأسواق المالية في تورونتو، إن “بنك كندا يواجه معضلة صعبة بين محاربة التضخم والحفاظ على استقرار النمو، إذ إن استمرار التراجع في الناتج المحلي قد يفتح الباب أمام دورة تيسير نقدي جديدة قبل منتصف 2026.”
من المرجح أن يؤدي هذا التراجع إلى زيادة الضغط على الدولار الكندي أمام العملات الرئيسية، خاصة في ظل تجنب المستثمرين للمخاطرة.
كما يتوقع أن تؤثر البيانات سلبًا على سوق العمل، الذي بدأ يُظهر إشارات تباطؤ بعد فترة من القوة النسبية خلال النصف الأول من العام.
وفي الوقت ذاته، يحذر محللون من أن ضعف النمو قد ينعكس على مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكندي، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتصدير والعقارات والطاقة.
