أعلنت الحكومة الروسية عن خطوة جديدة لتعزيز سوق الأسهم المحلية، سمحت من خلالها للشركات المملوكة للدولة، مثل “روساتوم” المتخصصة في الطاقة النووية وشركة السكك الحديدية الروسية، باستخدام فائضها النقدي للاستثمار في الأسهم والسندات. وتأتي هذه المبادرة في ظل ضغوط العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو.
وتشير بيانات بورصة موسكو إلى تراجع مؤشر السوق بنسبة 12.5% خلال عام 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي زادت من جاذبية الودائع المصرفية، إلى جانب التأثيرات السلبية للإجراءات التجارية الغربية.
وأكدت وزارة المالية أن القرار الجديد يهدف إلى “زيادة مشاركة الشركات المملوكة للدولة والحكومية في السوق المالية الروسية”، في محاولة لتقليل الاعتماد على المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على السوق منذ انسحاب المستثمرين الأجانب بعد بدء روسيا ما تُسمّيها “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وجه السلطات برفع القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ27% في 2024، لكن الشركات أبدت تردداً في طرح الأسهم بسبب ضحالة السوق.
وعلى الرغم من هذه المبادرة، بقيت الودائع المصرفية أكثر جاذبية لكثير من المستثمرين، إلا أن بعض المحللين يرون أن الخطوة قد تعيد هيمنة رؤوس الأموال الكبيرة على السوق، بدل هيمنة المستثمرين الأفراد، مع احتمال إعادة توازن القوى في السوق على المدى الطويل.
