أثار صدور القانون الفرنسي الجديد الذي سيمنع المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمقرر تطبيقه صيف عام 2026، مخاوف واسعة داخل مراكز النداء المغربية التي تعتمد بشكل رئيسي على السوق الفرنسية.
وينص التشريع الجديد على وجوب الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل أي اتصال تسويقي، مع فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 500 ألف يورو وعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات في الحالات الخطيرة، خاصة عند استهداف الفئات الضعيفة مثل كبار السن.
وبهذا يصبح النظام الجديد قائماً على مبدأ “القبول المسبق”، بدل النظام الحالي القائم على “الرفض الاختياري”.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الشكاوى المتكررة من الفرنسيين حول المكالمات العشوائية والمضللة، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أن نحو 97% من المواطنين الفرنسيين يشعرون بالانزعاج من هذه المكالمات، رغم جهود تنظيم القطاع منذ عام 2016 عبر لوائح “عدم الاتصال” أو تحديد ساعات الاتصال، التي لم تحقق نتائج ملموسة.
ويواجه قطاع مراكز النداء بالمغرب، الذي يربط نحو 80% من أنشطته بالسوق الفرنسية، تحدياً كبيراً قد يؤدي إلى تقليص حجم أعماله بشكل حاد. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع تحولاً تقنياً ملحوظاً مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحل تدريجياً محل بعض الوظائف البشرية.
ويشير خبراء إلى أن القانون الفرنسي سيطبق على أي مكالمات تستهدف المستهلك الفرنسي حتى لو تمت من خارج فرنسا، مما يجعل الشركات المغربية مضطرة لمراجعة عقودها وآليات عملها مع الشركاء الفرنسيين لضمان الامتثال.
ويظل الإطار القانوني المغربي للتسويق الهاتفي والموافقة المسبقة غير واضح، ما يضع القطاع أمام تحديات مزدوجة على المستوى الوطني والدولي.
