اتفاقية استراتيجية لتعزيز المنافسة والحكامة في المؤسسات العمومية المغربية
أبرم مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة داخل المؤسسات العمومية، وضمان اقتصاد تنافسي عادل يقوم على قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، وتستهدف تعزيز آليات مكافحة الممارسات الاحتكارية داخل المؤسسات العمومية، وضمان مطابقة عمليات الرأسمال للأنظمة القانونية المعمول بها، إلى جانب إرساء آليات رقابية وقائية لتفادي النزاعات القانونية المحتملة.
تنص الاتفاقية على آليات عملية تشمل تبادل المعلومات حول ممارسات السوق، والتشاور المسبق بشأن العمليات الاستثمارية للمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى إطلاق برامج تكوينية مشتركة تروم ترسيخ ثقافة المنافسة النزيهة داخل المنظومة العمومية.
وأكد أحمد رحو أن المجلس يسعى إلى مواكبة المؤسسات العمومية في التزامها الصارم بقواعد المنافسة، بما يعزز جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
من جهته، شدد عبد اللطيف زغنون على أهمية توطيد الحسابات المالية للمؤسسات العمومية كمدخل لترسيخ الشفافية المالية، مشيرًا إلى أن الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص تقوم على الثقة والشفافية، وأن الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين والشركاء الاقتصاديين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سياق إصلاح شامل للقطاع العام، حيث ستتولى لجنة مشتركة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم النتائج، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين التنافسية الوطنية وترسيخ معايير الحكامة الرشيدة، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية مستدامة ومواتية للنمو الاقتصادي.
