جدل عقاري وتهميش جماعي يؤجل مشروع مركز الألعاب في الدار البيضاء

شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر أكتوبر جدلاً واسعاً، أفضى إلى تعليق التصويت على تعديل اتفاقية إنشاء “المركز الوطني للألعاب الإلكترونية”، وهو مشروع طموح تبلغ ميزانيته التقديرية حوالي 15 مليار سنتيم.

وقررت الجماعة إرجاء البت في الاتفاقية، التي كانت قد صُوِّت عليها في وقت سابق من عام 2024 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى جلسة لاحقة حُددت يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي هذا التأجيل على خلفية خلافات حادة داخل المجلس، كان أبرز المعترضين عليها أعضاء من الفريق الاستقلالي، الذي يشكل جزءاً من الأغلبية المسيرة.

عبّر عدد من الأعضاء عن رفضهم القاطع للمصادقة على الاتفاقية بصيغتها المعدلة، مشيرين إلى وجود “شبهات” تحوم حول تخصيص عقار “السوق القديم” (مارشي كريو) في منطقة الصخور السوداء للمشروع. واعتبر المعترضون أن بنود الاتفاقية “غير متوازنة” و”لا تحفظ مصالح الجماعة” كما يجب.

ومما زاد الطين بلة، هو التعديل الذي أُدخل على صيغة الاتفاقية والذي يقضي بنقل تسيير المشروع إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع فتح الباب أمام مشغلين دوليين لإدارة المركز.

هذا البند أثار مخاوف جدية داخل المجلس من تهميش دور جماعة الدار البيضاء في الإشراف والمراقبة، والخشية من عدم تنفيذ المشروع بما يخدم المصالح المحلية للمواطنين.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى بناء مركز ضخم للألعاب الإلكترونية، يتسع لنحو خمسة آلاف شخص، ويُنتظر أن يضم بنية تحتية متطورة لاستضافة الفعاليات العالمية في مجال الألعاب الإلكترونية (E-Sports)، إلى جانب منصات تدريب ومساحات مخصصة لاحتضان الصناعات الناشئة.

وتلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية – وهي وزارة الشباب، جماعة الدار البيضاء، ومجلس عمالة الدار البيضاء – بالمساهمة بمبلغ 25 مليون درهم لكل طرف خلال عامي 2025 و2026 لتمويل هذا المركز الواعد.

و على الرغم من الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية المنتظرة للمركز، يصر المعارضون على ضرورة تحقيق التوازن الكامل بين مصالح القطاعين العام والخاص، ووضع ضمانات أكيدة تمكّن الجماعة من مراقبة التنفيذ وجني الفوائد المرجوة.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام القليلة القادمة قد تشهد مزيداً من التشاور لتسوية النقاط الخلافية قبل الموعد الجديد للتصويت.