إكسون موبيل تتحدى قوانين المناخ في كاليفورنيا بدعوى قضائية ضد الإفصاح الإجباري

في تصعيد جديد للصراع بين شركات الطاقة الكبرى والسلطات الأمريكية، أعلنت شركة إكسون موبيل يوم الجمعة عن رفع دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، احتجاجًا على قانونين جديدين يُلزمان الشركات الكبرى بالكشف العلني عن انبعاثات الغازات الدفيئة والمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.

وقدّمت الشركة الدعوى أمام محكمة في الولاية، معتبرة أن قانوني مجلس الشيوخ رقم 253 و261 ينتهكان حقوقها الدستورية، إذ “يُجبرانها على التعبير عن مواقف لا تتفق معها”، في إشارة إلى ما تراه الشركة إملاءً حكوميًا على الخطاب التجاري يخالف التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وأوضحت إكسون أن القوانين تفرض عليها اعتماد أطر ومعايير إفصاح وضعتها الولاية، تصفها الشركة بأنها “مضللة وغير فعالة”، مؤكدة في المقابل أنها تنشر بياناتها البيئية والمناخية بشكل طوعي منذ سنوات.

وتُعرف كاليفورنيا بتشريعاتها البيئية الصارمة، خاصة منذ اعتمادها قانون مكافحة تغير المناخ عام 2006، الذي جعلها رائدة في سياسات الحد من الانبعاثات داخل الولايات المتحدة. وفي عام 2023، عززت الولاية هذه الجهود بإقرار قانونين جديدين يُلزمان آلاف الشركات بالكشف عن بصمتها الكربونية وتأثيرات المناخ على عملياتها المالية.

ورغم دعم شركات كبرى مثل أبل، مايكروسوفت، وإيكيا لهذه الخطوة باعتبارها تعزز الشفافية والاستدامة، فإن جماعات ضغط صناعية مثل غرفة التجارة الأمريكية واتحاد المزارعين وصفت القوانين بأنها “عبء تنظيمي مبالغ فيه”.

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من وزارة العدل في كاليفورنيا أو من مجلس موارد الهواء بشأن الدعوى، فيما يرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل اختبارًا قانونيًا مهمًا لمستقبل تنظيم الإفصاح البيئي في الولايات المتحدة.