تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى قياسي لها عند 41.9 مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2025، مسجلة انخفاضًا بنحو 18% منذ بداية العام. ويأتي هذا التراجع ضمن مسار هبوطي تدريجي بدأ منذ يوليو 2023، عقب تعيين الرئيس أردوغان لفريق اقتصادي أكثر تقليدية.
ورغم تدخلات البنك المركزي التركي المكثفة في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار الليرة، استمر الانخفاض مع اعتماد الحكومة على ما يسمى بـ”التقدير الحقيقي” في إدارة السياسات المالية.
على صعيد السياسة النقدية، قام البنك بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، وهو الخفض الثالث على التوالي، على الرغم من أنه الأصغر في دورة التيسير الحالية. يأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأول مرة منذ 15 شهرًا، ليصل إلى 33.29% في سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد المحلي.
إلى جانب العوامل الاقتصادية، يمثل النزاع الداخلي في الحزب الجمهوري المعارض CHP، الذي ستصدر المحكمة التركية قراراته في 24 أكتوبر، مصدرًا إضافيًا لتقلبات الأسواق المالية، مما يزيد من المخاطر المحيطة بالليرة التركية في الفترة المقبلة.
