شركة “الطرق السيارة بالمغرب” تتخبط في أزمة ديون ضخمة وتراجع أرباح قياسي

كشفت أرقام رسمية أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) لا تزال تواجه تحديات مالية خانقة، حيث وصلت ديونها مستويات مقلقة قاربت 40 مليار درهم.

ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الشركة تراجعاً حاداً في صافي أرباحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة وضعها المالي.

أظهر تقرير حديث حول المؤسسات العمومية، أن حجم ديون التمويل للشركة بلغ نحو 37.982 مليون درهم (حوالي 3800 مليار سنتيم) مع نهاية عام 2024، مسجلاً بذلك تراجعاً طفيفاً بنسبة 4% فقط. ويشير التقرير إلى أن هذا الوضع المالي المعقد هو نتاج لتراكمات سنوات عدة من المشاريع الضخمة التي أطلقتها الشركة.

والمثير للقلق هو الأداء في خانة الأرباح، حيث أشار تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى أن النتيجة الصافية المجمعة لـ”الطرق السيارة بالمغرب” سجلت انخفاضاً دراماتيكياً بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، لتستقر عند 730 مليون درهم لعام 2024.

وعزا التقرير هذا التراجع الحاد في الأرباح الصافية بشكل أساسي إلى “تداعيات تحولات سعر الصرف غير المواتية”، مما يضيف عبئاً جديداً على كاهل الشركة المثقل بالديون.

على النقيض من الأزمة المالية والديون المتراكمة، سجل الأداء التشغيلي للشركة مؤشرات تبعث على التفاؤل، إذ يبدو أن حركة المرور على شبكة الطرق السيارة تشهد نمواً ملحوظاً.

فقد كشف التقرير عن نمو في حركة المرور بنسبة 8% مقارنة بسنة 2023، ليصل المعدل اليومي لحركة المرور إلى 15,800 عربة في اليوم. هذا التحسن التشغيلي انعكس على رقم المعاملات الذي ارتفع بنسبة 18% ليلامس 5.605 مليون درهم، مدعوماً بتطور حركة السير وزيادة عدد المعاملات في محطات الأداء.

ويعكس هذا النمو في الإيرادات التشغيلية قدرة الشركة على تعزيز مداخيلها من صميم نشاطها، لكنه لا يكفي حتى الآن لتخفيف وطأة الضغوط المالية الهائلة التي تمثلها الديون التي تقارب الأربعين مليار درهم وتراجع الأرباح الصافية بأكثر من 40%.

يبقى السؤال مطروحاً حول خطة الشركة لمعالجة أزمتها المالية العميقة والتحرر من عبء الديون المتزايد.