تدفقات الاستثمارات الأجنبية ترتفع بالمغرب إلى 39.3 مليار درهم في 2025
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب سجل خلال عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها نحو 39.3 مليار درهم عند نهاية غشت، مسجلة نموًا قويًا بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفادت به الوزيرة نادية فتاح العلوي في جلسة مجلس النواب.
ويأتي هذا الأداء الملفت في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات مالية كبيرة، مما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم الأزمات الدولية.
ويُرجع خبراء اقتصاديون هذا الإنجاز إلى الاستقرار السياسي والنهج الاقتصادي الاستراتيجي الذي تتبناه المملكة، لا سيما في القطاعات الصناعية المتقدمة، الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران والدفاع.
ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ظل استعادة المغرب لدرجته الاستثمارية لدى وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز، بعد فقدانها في 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة أن القرار يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاعة الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد المغربي أمام التحديات العالمية.
ويترتب على استعادة التصنيف الائتماني تسهيلات في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بشروط ميسرة، ما يقلص كلفة الاقتراض ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين والصناديق السيادية في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويتوقع الخبراء أن يسهم هذا المكسب في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين.
وساهم القطاع الصناعي بشكل رئيسي في هذه الطفرة، إذ شهدت الفترة بين يناير وأغسطس إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الدفاع والطاقة والصناعة التحويلية.
ومن أبرز هذه المشاريع، افتتاح مصنع مجموعة تاتا الهندية بمدينة برشيد لإنتاج المركبات العسكرية، الأول من نوعه في شمال إفريقيا، والذي يُرتقب أن يعزز القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة.
كما توسعت استثمارات الشركات الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة، شاملة مشاريع أوروبية في الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب الاستثمارات في الصناعات الكيميائية والبطاريات الكهربائية.
ويشير الاقتصاديون إلى أن جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية ستستمر في التصاعد، خاصة مع الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، الذي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق السياحية والرياضية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة.
