تراوح عائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات حول مستوى 3.35%، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس، مع متابعة المستثمرين عن كثب للتطورات السياسية في فرنسا وسط توقعات عالمية متزايدة بخفض أسعار الفائدة.
نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة الأسبوع الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين السياسي والمخاوف بشأن آفاق الائتمان الفرنسي لا تزال قائمة مع استمرار المفاوضات حول ميزانية 2026.
وتتجه الأنظار الآن إلى مراجعة التصنيف الائتماني المقررة من وكالة موديز في 24 أكتوبر، وسط تكهنات بتغيير النظرة المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، عقب خفض التصنيف غير المتوقع الأسبوع الماضي من قبل ستاندرد آند بورز.
على الصعيد العالمي، عززت بيانات التضخم البريطانية الأضعف من المتوقع التوقعات بخفض محتمل لتكاليف الاقتراض من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر المقبلة، بينما تمثل الأسواق خفضًا شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر. وعلى النقيض، لا يُتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في أي تيسير نقدي قبل يوليو 2026.
