كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,2% خلال شهر شتنبر 2025 مقارنة بشهر غشت، في مؤشر يعكس استمرار استقرار نسبي في مستويات الأسعار مع بعض التباينات بين المواد والقطاعات.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة كل من أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بنسبة 0,2% لكل منهما، مشيرة إلى أن بعض السلع الأساسية شهدت تقلبات متفاوتة في الأسعار خلال الشهر الماضي.
فقد سجلت أسعار الخضر ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 2,6%، تلتها الفواكه بنسبة 0,5% واللحوم بـ0,4%، إلى جانب زيادات طفيفة شملت الخبز والحبوب، الحليب ومشتقاته، والقهوة والشاي والكاكاو (0,1%).
في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 2,1%، والأسماك وفواكه البحر بـ0,6%، إضافة إلى المشروبات المنعشة التي تراجعت بـ0,3%.
أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد سُجل تراجع واضح في أسعار المحروقات بنحو 2,2%، وهو ما ساهم في الحد من الارتفاع العام في الأسعار.
وعلى الصعيد الجغرافي، تفاوتت وتيرة التغيرات حسب المدن، إذ سُجلت أعلى الارتفاعات في الرشيدية (+0,9%)، العيون (+0,6%)، الرباط (+0,5%)، والدار البيضاء (+0,4%)، فيما تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ في الحسيمة (-2,4%)، مكناس (-0,4%)، وفاس (-0,3%).
وعند المقارنة السنوية، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,4% مقارنة مع شتنبر 2024، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 0,5%، والمواد غير الغذائية بـ 0,4%. وقد جاءت أبرز الانخفاضات من قطاع النقل (-2,4%)، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بـ2,9%.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة وتلك المعرضة لتقلبات حادة، فقد حافظ على استقراره خلال شتنبر مقارنة مع غشت، مسجلًا زيادة سنوية طفيفة قدرها 0,3%.
هذا الأداء يعكس – بحسب خبراء اقتصاديين – توازنًا هشًّا في السوق المغربية، مع استمرار الضغوط الموسمية على بعض المواد الغذائية مقابل تحسن نسبي في أسعار الطاقة.
