في ظل الجفاف الحاد الذي يعاني منه المغرب، وتراجع مستوى المياه في السدود، يشهد البلد تحديات كبيرة في إدارة موارده المائية. تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات لتقديم حلاً عاجلاً لهذه الأزمة، مع تقديم مبادرات لترشيد استهلاك المياه.
من بين هذه الإجراءات كانت إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لثلاثة أيام أسبوعيًا، وتحذير من استخدام مياه الشرب فيها. ومع استمرار الأوضاع الجوية الصعبة، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على موارد المياه.
تتساءل الآن العديد من الأفراد عن موقف شركات المياه المعدنية المعبأة في هذا السياق. لماذا لا يتم تقديم مبادرات أكثر لدعم جهود توفير المياه؟ ولماذا الصمت حيال تلك الشركات في ظل هذه الأزمة المائية؟ هل يمكن توقع خفض في أسعار المياه؟ ولماذا لا تُقدم تلك الشركات مياهها مجانًا للمناطق المتضررة؟
يعتبر الماء الجوفي المعدني مصدرًا هامًا خلال فترات الجفاف، حيث يتكيف مع الظروف المناخية الصعبة. ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن استخدام المياه الجوفية يمكن أن يساهم في تفادي ثلثي الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف.
ومع ذلك، حتى الآن، لم تُعلن أي من شركات المياه المعدنية المعبأة في المغرب عن أي مبادرات لدعم الجهود الوطنية لتوفير المياه. ولم يصدر أي قرار بتخفيض أسعار المياه أو تقديم دعم للمناطق المتأثرة.
تخطط بعض الدول لتحفيز توفير المياه بأسعار أقل، وهو ما يمكن أن يشجع المستهلكين على تغيير عاداتهم في استهلاك المياه. إذا تم توفير المياه بأسعار معقولة، قد يكون لها تأثير إيجابي على تقليل الاستهلاك المستمر والحفاظ على المياه للاستخدام الضروري.
من الضروري أن تكون شركات المياه المعدنية على دراية بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية، وأن تُظهِر التضامن مع المجتمع في زمن الأزمات. يتطلب الوضع الحالي التفكير بشكل إبداعي في كيفية تقديم الدعم والتسهيل للمجتمعات المتضررة، سواءً من خلال تخفيض الأسعار أو تقديم مساهمات إضافية.
