ارتفاع حاجيات تمويل الخزينة إلى 71,7 مليار درهم بنهاية شتنبر 2025
أظهرت البيانات الأخيرة لوزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل الخزينة المغربية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر شتنبر 2025 لتصل إلى 71,7 مليار درهم، مقارنة بـ 36,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لوثيقة “وضعية تحملات وموارد الخزينة”، فقد بلغت التمويلات الصافية الداخلية 31,1 مليار درهم، فيما سجلت التمويلات الصافية الخارجية 34,2 مليار درهم، مما يعكس زيادة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتغطية حاجيات الخزينة.
وعلى صعيد الدين الداخلي، بلغت الاكتتابات 124,5 مليار درهم مقابل تسديدات قدرها 93,4 مليار درهم. أما الدين الخارجي، فقد سجل إجمالي سحوبات بقيمة 42,8 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم عبر الأسواق المالية الدولية، مقابل تسديدات بلغت 8,6 مليار درهم.
وتعد هذه البيانات أداة إحصائية مهمة تتيح للوزارة متابعة تنفيذ قانون المالية، من خلال تقديم صورة شاملة عن تطور الموارد والنفقات العامة، وعجز الميزانية، إضافة إلى حاجيات التمويل وطرق تغطيتها.
ويشير التقرير إلى أن المعطيات تعتمد على المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية، مع التركيز على تحليل التدفقات الاقتصادية الفعلية خلال فترة الميزانية، وليس فقط على الجانب المحاسبي التقليدي الذي تصدره الخزينة العامة للمملكة.
