فرنسا تشدد الرقابة على منصات العملات المشفرة قبل ترخيص MiCA الأوروبي
تخضع شركات العملات المشفرة في فرنسا لموجة غير مسبوقة من التدقيق الرقابي، مع قيام الجهات التنظيمية بإجراء فحوصات دقيقة على منصات التداول الكبرى مثل بينانس وكوين هاوس، في إطار جهود تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وضمان التزام مقدمي الخدمات بالقواعد الأوروبية الجديدة.
بدأت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية (ACPR) عمليات التفتيش منذ أواخر العام الماضي، مع التركيز على ضوابط المخاطر وإجراءات الامتثال المالي.
وتشير التقارير إلى أن منصة بينانس طُلب منها تعزيز نظم المراقبة الداخلية وتوسيع فرق الامتثال الأمني، فيما أكدت الشركة أن هذه الفحوصات جزء طبيعي من الإشراف التنظيمي على شركات العملات المشفرة العاملة في السوق الفرنسية.
وتسعى فرنسا من خلال هذه الإجراءات إلى تحديد الشركات المؤهلة للحصول على ترخيص MiCA الأوروبي، الذي يتيح لمؤسسات العملات المشفرة العمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ومع أن الموعد النهائي للحصول على الترخيص هو يونيو 2026، لم تحصل حتى الآن سوى شركات محدودة على الموافقة، من بينها Deblock وGOin وBitstack وCACEIS التابعة لبنك كريدي أجريكول.
إلى جانب ذلك، تكثف السلطات جهودها لمكافحة المشغلين غير المرخص لهم، حيث أضافت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) ثلاثة مواقع جديدة إلى قائمتها السوداء الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي المواقع المحظورة في 2025 إلى 22 موقعًا، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في النظام المالي.
ولا تقتصر الرقابة الفرنسية على المستوى الوطني، إذ دعا محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو إلى إشراف مباشر من هيئة الأوراق المالية الأوروبية (ESMA) على الشركات الكبرى في القطاع، لتوحيد القواعد وتقليل فرص التلاعب بين الأسواق، مع التأكيد على ضرورة فرض ضوابط صارمة على العملات المستقرة متعددة الدول داخل الاتحاد الأوروبي.
تُبرز هذه الإجراءات جدية فرنسا في التعامل مع مستقبل العملات المشفرة، في وقت تتجه فيه أوروبا نحو إطار تنظيمي أكثر صرامة يهدف إلى بناء الثقة ودفع الصناعة نحو مزيد من النضج والاستقرار.
