الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة على الودائع للمرة الثالثة في شهر وسط تشديد الأوضاع المالية

شهد سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً يوم الجمعة، مسجلاً 4.11% مقابل 4.10% في الجلسة السابقة، في ثالث زيادة خلال شهر واحد، في ظل استمرار إجراءات تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي وتسويات مزادات سندات الخزانة التي تؤثر على أسواق التمويل قصيرة الأجل.

ويعرف هذا السعر بأنه المعدل الذي تتداول عنده المؤسسات المصرفية ودائعها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما بينها، ويشكل مقياساً مباشراً لتكاليف الاقتراض الفوري قصير الأجل في النظام المالي الأمريكي.

ويظل السعر ضمن النطاق المستهدف للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي يتراوح بين 4% و4.25%، وهو النطاق الذي حددته اللجنة الشهر الماضي عند تعديل تكاليف الاقتراض.

ويعكس هذا الارتفاع الطفيف استمرار الضغوط على أسواق التمويل قصيرة الأجل، التي قد تمتد آثارها إلى أسواق المال والسندات على نطاق أوسع، مع وجود نقص في السيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض لليلة واحدة.

ويواجه المستثمرون في هذا السياق شُحاً في النقد المتاح بالأسواق، ما يدفع عوائد اتفاقيات إعادة الشراء والسندات الحكومية إلى الارتفاع، ويزيد من تشديد الأوضاع المالية على مستوى النظام المصرفي والأسواق المالية، مما يعكس استمرار تحديات ضبط السيولة والسياسات النقدية في مرحلة ما بعد التضخم المرتفع.