استقر العائد على سندات الخزانة الفرنسية لأجل عشر سنوات عند مستوى 3.3٪، مسجلاً تقلبات طفيفة قرب أدنى مستوى له خلال شهرين، عقب نجاح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في تجاوز تصويتين على حجب الثقة في الجمعية الوطنية.
جاء ذلك بعد قراره تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي كان يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقه، ما ساهم في استقرار الحكومة لكنه أعاد تسليط الضوء على الضغوط الهيكلية على المالية العامة الفرنسية.
ويأتي هذا التطور بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيف فرنسا الائتماني إلى A+ في سبتمبر، فيما تستعد وكالة موديز لمراجعة التصنيف في 24 أكتوبر، مع توقعات محتملة بتحويل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
على صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى اقتراب التضخم من الهدف وتحسن توقعات النمو. في المقابل، يُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة، نتيجة ضعف سوق العمل الأمريكي.
