إيطاليا تخطط لفرض مساهمات مالية على البنوك وشركات التأمين لتعزيز استقرار الميزانية

تعتزم الحكومة الإيطالية تنفيذ خطة مالية شاملة تهدف إلى دعم الموازنة العامة وتقليص العجز عبر فرض مساهمات جديدة على البنوك وشركات التأمين الكبرى خلال الفترة 2026-2028.

وتستهدف هذه الخطوة جمع أكثر من 11 مليار يورو (12.8 مليار دولار)، على أن تكون المساهمات دائمة وليس لمرة واحدة، بما يعادل نحو 0.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و0.1% في 2028.

وحسب مسودة الموازنة المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي، لم تكشف الحكومة بعد عن جميع التفاصيل المتعلقة بآلية فرض هذه المساهمات، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الخلافات مع البنوك قد تؤجل اجتماع مجلس الوزراء المقرر لمناقشة الموازنة إلى مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبها، أكدت رابطة البنوك الإيطالية (ABI) استعداد المقرضين لدعم الدولة عبر تمديد نظام تجميد أصول الضرائب المؤجلة، الذي يمنح البنوك تسهيلات ضريبية قصيرة الأجل مقابل توفير السيولة، إلا أن هذا الإجراء لا يتوافق مع الضريبة الدائمة التي تقترحها الحكومة.

وتتضمن خطة الموازنة خفض الإنفاق الوزاري بنحو 8 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، إلى جانب حزمة تخفيضات ضريبية تصل إلى 18 مليار يورو سنويًا. ويبرز ضمن الإجراءات الرئيسية خفض ضريبة الدخل الرئيسية (IRPEF) بتكلفة 8.5 مليار يورو حتى عام 2028، مع تخفيض الشريحة الثانية من 35% إلى 33%.

وتهدف إيطاليا، بحسب الوثيقة، إلى خفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بنسبة 3% المتوقعة هذا العام، مع زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، تماشيًا مع التزاماتها تجاه الناتو والشركاء الأوروبيين.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى إيطاليا إلى الجمع بين ضبط المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، في وقت تواجه فيه ضغوطًا أوروبية لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.