مجموعة العشرين تحذر من مخاطر غياب التنسيق في تنظيم العملات الرقمية
حذّرت مجموعة العشرين، عبر مجلس الاستقرار المالي التابع لها، من وجود “ثغرات كبيرة” في الجهود الدولية لتنظيم سوق العملات الرقمية، مشيرة إلى أن هذا القصور قد يزيد من المخاطر على الاستقرار المالي العالمي مع تزايد اعتماد الأسواق على الأصول المشفرة.
وأوضح المجلس أن القواعد التنظيمية للعملات الرقمية لا تزال غير متسقة بين الدول، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة وتحركات رأسمالية مفاجئة تتجاوز الحدود بسهولة. وأضاف التقرير أن تطبيق القواعد التنظيمية في هذا القطاع لا يزال بطيئًا، رغم النمو الكبير في قيمة العملات الرقمية خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن سوق العملات الرقمية تضاعفت قيمته لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، مؤكداً أن المخاطر الحالية “محدودة نسبياً” لكنها مرشحة للارتفاع مع زيادة اندماج القطاع في النظام المالي التقليدي.
وحذر الأمين العام للمجلس، جون شيندلر، من صعوبة مراقبة الأسواق الرقمية العابرة للحدود، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير إطار تنظيمي موحّد وفعال.
ولفت التقرير إلى غياب قواعد شاملة لتنظيم العملات المستقرة، التي ارتفع حجمها إلى نحو 290 مليار دولار، مع تزايد اعتمادها في الأسواق بسرعة، ما يعزز الحاجة إلى ضبط هذا الجزء الحيوي من السوق الرقمية.
ويشير محللون إلى أن تحذيرات مجموعة العشرين تأتي في وقت حساس، خصوصًا بعد الانهيارات الكبرى التي شهدتها أسواق العملات الرقمية خلال العامين الماضيين، والتي خلفت خسائر فادحة وتداعيات على المستثمرين العالميين.
وأكد المجلس أن الدول التي تمتلك أطر تنظيمية متقدمة لا تزال معرضة لمخاطر الأصول الرقمية القادمة من الخارج، في ظل غياب تنسيق عالمي كامل، داعياً إلى تسريع تنفيذ القواعد الجديدة وتعزيز التعاون الدولي لحماية الاستقرار المالي العالمي.
