حذّر صندوق النقد الدولي من أن العجز المالي للولايات المتحدة سيظل الأكبر بين الدول الغنية، رغم الإيرادات الإضافية الناجمة عن الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس “دونالد ترامب”.
وأفاد الصندوق في أحدث تقرير له حول المالية العامة أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أوضاعه المالية “في أقرب وقت ممكن”.
وأظهر التقرير أن إجمالي العجز الحكومي الأمريكي، بما يشمل مدفوعات الفائدة على الديون، من المتوقع أن يكون الأعلى بين جميع الدول الغنية خلال هذا العام وبقية العقد الجاري.
ورغم توقعات بتحسن العجز المالي لدى معظم الدول المتقدمة، لا يرى الصندوق أي مؤشرات تحسّن في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 143% بحلول نهاية العقد، وهو مستوى قياسي جديد.
وخلال اجتماع مسؤولي المالية العالميين في واشنطن ضمن الاجتماعات السنوية للصندوق، شدد “فيتور جاسبار”، رئيس إدارة الشؤون المالية، على ضرورة أن يتخذ المشرعون الأمريكيون إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية، قائلاً: “ينبغي التصرف الآن بدلاً من الانتظار”.
