وزارة الصحة تتجه نحو الرقمنة بإطلاق “الورقة العلاجية الإلكترونية” لتعزيز الشفافية
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق نظام “الورقة العلاجية الإلكترونية”، في خطوة تستهدف تبسيط مسارات العلاج وتمكين المواطنين من متابعة ملفاتهم الطبية بشكل شفاف وسلس.
ويأتي هذا التحول الرقمي في إطار جهود الوزارة لتسريع اعتماد التكنولوجيا في القطاع الصحي وضمان الإنصاف في تقديم الخدمات.
وأكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه المبادرة تهدف إلى “تحسين ولوج المرضى للخدمات الطبية، وضمان متابعة دقيقة وشفافة للملفات الطبية”، مضيفًا أن النظام الجديد سيساهم في التخلص التدريجي من المعاملات الورقية التقليدية.
وأوضح الوزير أن الانتقال إلى الورقة العلاجية الإلكترونية من المتوقع أن يوفر ما يقارب 100 مليون درهم سنويًا كانت تُنفق على طباعة الوثائق الورقية، مما يعكس بعدًا اقتصاديًا مهمًا إلى جانب الفوائد التقنية واللوجستية.
رغم الإيجابيات المتوقعة، أثارت المبادرة تحفظات بين أوساط مهنيي الصحة، وخصوصًا أطباء القطاع الخاص، الذين طالبوا بإشراكهم الفعلي في تصميم وتفعيل النظام، إضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية لضمان نجاح التطبيق على أرض الواقع.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للوزارة لرقمنة قطاع الصحة، بما يعزز الشفافية، ويحد من البيروقراطية، ويوفر تجربة أفضل للمرضى في مختلف المناطق.
