وزير العدل يحث على سحب الأموال المودعة بالمحاكم بعد اكتشاف مبالغ ضخمة مجمدة
في خطوة استثنائية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع المواطنين الذين لديهم أموال مودعة بالمحاكم إلى التوجه لسحبها، مؤكداً أن مبالغ مالية ضخمة مجمّدة منذ فترة طويلة تحتاج إلى إعادة إلى أصحابها.
وذكر وهبي أنه تفاجأ بكميات كبيرة من الأموال داخل المحاكم، تشمل كفالات، وودائع، وتعويضات شركات التأمين، لم تُصرف لأصحابها رغم مرور وقت طويل. وقال الوزير بالحرف: “الجميع يتفرج فيها، دون أن تُمنح لأصحابها”.
وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسة وراء هذه الظاهرة هو تعقيد الإجراءات المتعلقة بالقضايا التأمينية، قائلاً: “اكتشفنا قضية غريبة، تأتي إلينا شكايات بخصوص التأمين، ونشتغل مع شركات التأمين لمتابعة الأحكام، وإتمام الصلح والتنفيذ وإزالة الفوائد… لكن الإشكال هو وجود مبالغ في صندوق المحكمة لا يُعرف لمن تعود”.
وأشار وهبي إلى أنه طلب إعداد تقرير مفصل لتحديد أصحاب هذه الأموال، مؤكداً أن الوزارة بصدد إعداد لوائح رسمية ستُرسل إلى المحامين لتسهيل عملية استرجاع الأموال: “طلبت اليوم تقرير باش نسيفطو للناس فلوسها… اللي عنده شي فلوس في المحكمة يجي ياخدها، علاش نبقى شاد فلوسهم؟”.
كما شدد الوزير على أن الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على التجميد الطويل للمبالغ وضمان حق المواطنين في استلام أموالهم، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في تنفيذ الأحكام، لكنه أضاف بتأكيد: “نحن كوزارة لدينا رغبة في التنفيذ… ولكن الله غالب”.
هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والفعالية في المحاكم المغربية، وفتح الباب أمام استرجاع حقوق المواطنين المالية التي طال انتظارها.
