الدولار النيوزيلندي يهبط لأدنى مستوى في ستة أشهر وسط تصاعد التوترات التجارية

تراجع الدولار النيوزيلندي خلال تداولات الثلاثاء في الأسواق الآسيوية أمام سلة من العملات الرئيسية، ليواصل خسائره التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة أمام نظيره الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، في ظل عودة المخاوف بشأن تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الشريك الاقتصادي الأكبر لنيوزيلندا.

وجاء هذا التراجع وسط تزايد التوقعات بإقدام بنك الاحتياطي النيوزيلندي على اتخاذ خطوات جديدة لتخفيف السياسة النقدية، عبر خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في نوفمبر المقبل، وذلك بهدف دعم النشاط الاقتصادي وحماية النمو من تداعيات التوترات العالمية.

انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 0.5704 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل الماضي، بعدما افتتح التعاملات عند 0.5726 دولار وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.5729 دولار.

وكانت العملة النيوزيلندية قد سجلت أمس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% أمام الدولار الأمريكي، في أول مكسب بعد أربعة أيام من التراجع المتواصل، ضمن عمليات تصحيح محدودة.

تجدد الضغوط على الدولار النيوزيلندي جاء عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، والتي أعلن فيها عن خطط لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 100% اعتبارًا من مطلع نوفمبر، ما لم تتراجع بكين عن القيود الجديدة التي فرضتها على صادرات مواد الأرض النادرة — وهي معادن أساسية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة.

وفي المقابل، أكدت الحكومة الصينية أن قراراتها تتماشى مع حماية مصالحها الوطنية، نافية أن تكون الخطوة تصعيدًا متعمدًا، لكنها امتنعت عن الرد بالمثل من خلال فرض رسوم انتقامية جديدة، في إشارة إلى رغبتها في تجنب اندلاع جولة جديدة من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومع استمرار حالة التوتر وعدم اليقين، يرى مراقبون أن الدولار النيوزيلندي سيظل تحت ضغط واضح، خاصة في ظل حساسية الاقتصاد النيوزيلندي لأي اضطرابات في حركة التجارة العالمية، واعتماد البلاد الكبير على الصادرات الزراعية والتكنولوجية نحو الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.