قفزة تنافسية للمغرب في التجارة الدولية.. الرقمنة الشاملة تقفز إلى 96% وتختصر زمن العبور
حقق المغرب قفزة نوعية في مجال تسهيل ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، معلنًا عن بلوغ نسبة رقمنة غير مسبوقة وصلت إلى 96% من المعاملات، بالتزامن مع تقليص كبير في زمن بقاء البضائع عند المعابر الحدودية بنسبة 43% خلال العقد الأخير (2014-2024).
وأكدت كتابة الدولة المكلَّفة بالتجارة الخارجية، في أرقام رسمية كُشِف عنها في جواب كتابي لكاتب الدولة عمر حجيرة، أن هذه الإنجازات ترسخ بشكل لافت القدرة التنافسية للشركات المغربية وتساهم في تحسين مناخ الأعمال العام في المملكة.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، بوّأت هذه النتائج المغرب المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا في مجال التجارة الدولية، مما يعكس فعالية استراتيجية الحكومة في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وكشف الجواب عن ركائز هذه الاستراتيجية التي تم تنفيذها عبر منصة “بورتنت” (PortNet)، وشملت عددًا من المشاريع الطموحة:
- رقمنة المعاملات القبلية للاستيراد: تم إدماج أكثر من 20 إدارة عمومية معنية ضمن نظام التبادل الإلكتروني للرخص، وشملت هذه الرقمنة طلبات الإعفاء الجمركي وتراخيص الاستيراد المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة.
- مراقبة المنتجات: شملت الرقمنة إجراءات مراقبة استيراد أجهزة القياس والمنتجات الصناعية، كما تم اعتماد التبادل الإلكتروني لنتائج السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الخاضعة لرقابة “أونسا” (ONSSA).
- إجراءات متخصصة: جرى رقمنة إجراءات مراقبة استيراد الحبوب والقطاني (للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني)، بالإضافة إلى رخص استيراد وتصدير الأنواع المهددة بالانقراض الخاضعة لرقابة الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF).
كما شملت الرقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية، والإعلان المسبق الإلكتروني عن الحاويات، والأداء الإلكتروني لمساطر التجارة الخارجية، وتوفير خدمات التخليص على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
في سياق استشرافي، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن إطلاق خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2027، تتضمن مشروعين محوريين:
- البوابة الوطنية الموحدة للتجارة الخارجية: وتهدف إلى تجميع جميع إجراءات التجارة الخارجية، بما فيها الجمركية واللوجستية والمراقبة، في منصة واحدة موحدة، لتجنب تشتت الإجراءات الإدارية.
- النظام الوطني للفاعل الاقتصادي المعتمد (OEA): ويسعى هذا المشروع إلى منح تسهيلات تفضيلية في إجراءات الاستيراد والتصدير للفاعلين الاقتصاديين الذين يحصلون على صفة “OEA”.
وأكد حجيرة أن الهدف الأسمى من هذه الأوراش هو تسريع وتيسير خروج ومرور البضائع من الموانئ، وتقليص مدة مكوثها وتكلفة عمليات الاستيراد، بما يكرس مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
