واشنطن تلغي عقوبات الغاز الطبيعي المسال وتتصدى للهيمنة البحرية الصينية

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المقررة على شركات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها بدءًا من الأسبوع المقبل، ضمن سياسة تهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في القطاع البحري مع حماية مصالح الصناعة المحلية.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان صادر يوم الجمعة أن القرار الجديد يهدف إلى “تجنب أي اضطرابات قصيرة المدى في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مع تعزيز الاستثمارات في بناء السفن الأميركية وإنتاج ناقلات الغاز الطبيعي المسال محليًا”.

وكان من المقرر أن تُعلق الولايات المتحدة تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال للشركات التي لم تلتزم بشحن الوقود على ناقلات مصنوعة داخل البلاد، ابتداءً من النصف الثاني من العقد، إلا أن شركات الغاز حذرت من أن قدرات صناعة السفن الأميركية الحالية غير مجهزة لإنتاج ناقلات متخصصة، والتي غالبًا ما تُصنع في كوريا الجنوبية واليابان.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع أُعلن عنها في أبريل الماضي لاحتواء النفوذ الصيني في قطاعي الشحن وبناء السفن، وتشمل فرض رسوم على السفن الصينية أو التي تديرها شركات صينية عند دخولها الموانئ الأميركية، على أن تبدأ هذه الإجراءات في 14 أكتوبر.

كما أعلن مكتب الممثل التجاري عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المعدات الصينية المستخدمة في الموانئ الأميركية، مثل الرافعات الجسرية وأجزاء النقل بين السفن والموانئ، على أن تبدأ في 9 نوفمبر المقبل.

وتشمل الإجراءات أيضًا فرض رسوم تصل إلى 150% على معدات مناولة البضائع الصينية، بما في ذلك ناقلات الحاويات والجرارات المخصصة لتكديس الحاويات، بهدف دعم صناعة النقل البحري وبناء السفن المحلية.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس ترامب عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية وقيود على البرمجيات الحيوية ابتداءً من الأول من نوفمبر، في تصعيد جديد للمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميًا.