المرصد المغربي يحذر من العروض الغذائية الوهمية ويهدد باتخاذ إجراءات قضائية

تزايدت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة بشكل غير مبرر، تنتشر عبر بعض المحلات التجارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا “إنستغرام” و”تيك توك”.

وفي هذا الإطار، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي طرف يُثبت تورطه في هذه الممارسات، سواء كان محلًا تجاريًا أو حسابًا رقميًا يستخدم عروضًا وهمية للترويج للسلع.

وأشار المرصد في بلاغ رسمي إلى أن السوق المغربية شهدت انتشارًا لأسلوب التسويق المعروف بـ “Offre Choc” أو “العرض الصادم”، والذي يعرض منتجات بأسعار مخفضة بشكل ملفت، تصل التخفيضات فيه أحيانًا إلى 70% مقارنة بأسعار قديمة مبالغ فيها.

وأوضح البلاغ أن بعض المنتجات، مثل المعلبات والأجبان والزيوت، يتم عرضها بأسعار منخفضة للغاية، أحيانًا أقل من نصف سعرها المعتاد، مع تسويق سلع مجهولة المصدر أو على وشك الانتهاء باستخدام عبارات مثل “تصفية المخزون” أو “العرض محدود”.

وأكد المرصد أن هذه الممارسات لا تقتصر على مدينة واحدة، بل تستهدف مستهلكين في عدة مدن كبرى بالمغرب، مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش وفاس، مشددًا على أن هذه العروض تُعد وسيلة خطيرة للتلاعب بالمستهلك، حيث يتم أحيانًا تسويق منتجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، مما يعرّض صحة المواطنين للخطر.

وشدد البلاغ على أن القانون المغربي يحظر أي شكل من أشكال التضليل أو التلاعب بالمستهلك، سواء عبر الإعلانات الكاذبة أو العروض التجارية الوهمية، مشيرًا إلى القوانين المعمول بها مثل حماية المستهلك (31.08)، حرية الأسعار والمنافسة (104.12)، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (28.07).

وفي ختام البلاغ، أعلن المرصد عزمه تقديم شكاوى رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، السلطات المحلية، والنيابة العامة ضد أي طرف يثبت تورطه في هذه الممارسات، داعيًا المستهلكين إلى توخي الحذر، والتحقق من مصدر المنتجات وتاريخ صلاحيتها قبل الشراء، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية لحماية المستهلك المغربي من الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير القانونية.