كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي تخفيف تشريعاته البيئية الأخيرة واستثناء الشركات الأمريكية منها، في خطوة تهدد بإثارة توتر حول الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين الجانبين قبل أشهر فقط.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة، فقد دعت واشنطن بروكسل إلى إلغاء شرط تقديم “خطط تحول مناخي” المفروض على الشركات القادمة من خارج الاتحاد، معتبرة أن هذه المتطلبات تشكل أعباء إضافية وغير مبررة.
كما طالبت الإدارة الأمريكية بتعديل القوانين الخاصة بسلاسل التوريد بحيث يتم استثناء الشركات الأمريكية، وكذلك تلك القادمة من دول تعتبرها واشنطن ذات “معايير عالية للعناية الواجبة”.
ووصفت واشنطن هذه التشريعات الأوروبية بأنها “تدخل تنظيمي غير مبرر” يفرض تكاليف اقتصادية وإدارية كبيرة على الشركات الأمريكية.
من جانبهم، أكد مسؤولون أوروبيون أن المطالب الأمريكية نُقلت بالفعل إلى المفوضية الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، لكن دون أن تعرض واشنطن أي تنازلات مقابلة، مما يفتح الباب أمام خلاف تجاري جديد بين الطرفين.
