حراس الأمن الخاص: لسنا كبش الفداء لفشل الإدارات والمستشفيات

شهد النقاش العمومي حول قطاع الصحة في المغرب تطوراً لافتاً بعد أن دخلت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمستشفيات على خط الأزمة، معلنة رفضها القاطع تحميل فئتها مسؤولية إخفاقات الإدارات والسياسات العمومية.

وصفت النقابة في بلاغ شديد اللهجة العاملين في هذا القطاع بأنهم “ضحايا منظومة تفتقر إلى الاحترام للقوانين وحقوق الإنسان”.

و استنكر البلاغ النقابي ما أسماه “مغالطات” تشوب النقاش العام، خاصة تلك التي تمس حراس الأمن الخاص بالمستشفيات، بما في ذلك اتهامات بالرشوة وسوء المعاملة والتقصير. أكدت النقابة أن الواقع الميداني مختلف تماماً ويكشف عن استغلال مفرط وتدني في الحقوق.

وأشارت النقابة إلى أن حراس الأمن بالمستشفيات العمومية يواجهون ظروف عمل “لا إنسانية”، حيث يعملون لأكثر من 12 ساعة يومياً، مقابل أجور لا تتجاوز 2000 درهم، ودون الاستفادة من أي تعويضات أو حماية اجتماعية أو تأمين عن المخاطر.

والأخطر من ذلك، كشفت النقابة عن ممارسات إجبارية من بعض الشركات، تشمل توقيع كشوف أجور وهمية، تحت التهديد بالطرد والتنقيل التعسفي في حال المطالبة بالحقوق المشروعة.

لم يقتصر الأمر على ضعف الأجر وغياب الحماية الاجتماعية، فقد لفت البلاغ إلى تعرض هؤلاء الحراس يومياً لاعتداءات لفظية وجسدية من بعض المرتفقين (المستفيدين من الخدمة) دون توفير أي حماية قانونية لهم.

كما حملت النقابة على الإدارات لقيامها بـ “تحميل الحراس مهام خارج اختصاصهم”، تتجاوز حدود الأمن والحراسة، لتشمل التدخل في مشاكل طبية أو استقبال الحالات الطارئة، وكأنهم جزء من الطاقم الطبي، مما يزيد من الضغط والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وفي سياق متصل، سلطت النقابة الضوء على الوضع “الكارثي” لـ عاملات النظافة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية. فبحسب البلاغ، تعمل هؤلاء النسوة بأجور لا تتجاوز 700 درهم شهرياً، مع غياب العقود الرسمية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التغطية الصحية.

الأمر يتفاقم عندما تُجبر عاملات النظافة على القيام بمهام غير مختصة بها، تشمل تنظيف المراقد، غسل الأغطية، الطبخ، البستنة، وحتى أعمال منزلية “خارج المؤسسات”، وذلك تحت “ظروف قاسية وبدائية”.

و أكدت النقابة أن هذه الممارسات تشكل “انتهاكاً صارخاً لمدونة الشغل ودفاتر التحملات وامتهاناً للكرامة الإنسانية”.

واختتمت النقابة بلاغها بالتشديد على أن العاملين في الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ليسوا سوى “ضحايا منظومة فاسدة” لا تحترم الإنسان ولا القانون، مجددة المطالبة بضرورة إقرار إصلاحات حقيقية وتوفير الحماية والحقوق الأساسية لهذه الفئة.