إندونيسيا تدعو الشركات لاستثمار الاتفاقيات التجارية وتعزيز الصادرات العالمية

حثّت نائبة وزيرة التجارة الإندونيسية، دياه رورو إيستي، مجتمع الأعمال المحلي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها البلاد مع شركائها الدوليين، لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإندونيسية.

وأوضحت إيستي، في بيان يوم السبت، أن العولمة تمثل فرصة للارتباط الاقتصادي بين الدول، وأن قطاع التجارة يُعد من أبرز المستفيدين، مشيرةً إلى أن التوجهات الجيوسياسية الحالية تعزز التحول نحو التعددية القطبية، إلا أن إندونيسيا تظل متمسكة بسياسة الانفتاح والتعاون الدولي بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية والخارجية.

وخلال مشاركتها في قمة «ميلكن إنستيتيوت آسيا 2025» في سنغافورة، أكدت إيستي أن إندونيسيا اعتمدت استراتيجية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرةً إلى توقيع البلاد 24 اتفاقية تجارة مع 30 دولة، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إندونيسيا–كندا، واتفاقية إندونيسيا–بيرو.

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة في إفريقيا، مثل تونس وموزمبيق، بهدف الاستفادة من الفرص المتزايدة في الأسواق الناشئة.

وأضافت إيستي أن قيمة الصادرات الإندونيسية من يناير إلى أغسطس 2025 ارتفعت بنسبة 7.72% لتصل إلى 185.13 مليار دولار أميركي، مع تحقيق فائض تجاري قدره 29.14 مليار دولار، مسجلةً بذلك الشهر الرابع والستين على التوالي من الفائض التجاري.

وأكدت إيستي أن إندونيسيا لا تركز فقط على السلع، بل تعمل على تعزيز صادرات الخدمات في مجالات متنوعة مثل التجارة الإلكترونية، اللوجستيات، الرعاية الصحية، السياحة، الفنون والتصميم، والبناء، لضمان تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع واحد فقط.

وشددت على أهمية تحقيق توازن بين حماية المصالح المحلية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الرئيس برابوو سوبانتو «أستا سيتا» التي تركز على التصنيع التحويلي، الأمن الغذائي والطاقة، وتنمية الموارد البشرية.

وأوضحت نائبة الوزير أن الحكومة توفر الدعم للشركات المحلية للنمو، مع حماية الاقتصاد من الآثار السلبية للعولمة، مركزةً على تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية لتعزيز الوظائف ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وختمت إيستي حديثها بدعوة مجتمع الأعمال إلى الاستمرار في الابتكار والالتزام بالمعايير التجارية الدولية، لتعزيز بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتنمية التجارة الإندونيسية عالميًا.