القروض البنكية في المغرب تتجاوز 1,16 تريليون درهم مع نمو مستمر
أفاد بنك المغرب بأن حجم القروض البنكية الإجمالي بلغ 1,161 مليار درهم عند متم شهر غشت 2025، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5,3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق أحدث لوحة قيادة حول “القروض والودائع البنكية”.
ويعكس هذا النمو ارتفاع القروض الموجهة للوكلاء الماليين وغير الماليين، حيث سجلت الأخيرة زيادة بنسبة 3,4%، بينما ارتفعت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 15,9%.
وفيما يخص المقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت قروضها ارتفاعاً بنسبة 1%، مدفوعة أساساً بالنمو القوي في قروض التجهيز (14,6%) والإنعاش العقاري (6,2%)، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 8,9%.
كما سجلت قروض الأسر ارتفاعاً بنسبة 3%، نتج عنه توازن بين نمو القروض السكنية (3%) وقروض الاستهلاك (3,9%). وعلاوة على ذلك، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، تسجيل زيادة ليصل إلى 27,7 مليار درهم مقابل 23,5 مليار درهم قبل سنة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك تراجعاً في أسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الفصل الثاني من 2025 لتصل إلى 5,77% بشكل عام، مع انخفاض 25 نقطة أساس على قروض الاستهلاك (إلى 6,88%) و6 نقاط أساس على قروض السكن (إلى 4,68%).
أما على مستوى الودائع البنكية، فقد بلغت 1,302 مليار درهم عند نهاية غشت، بارتفاع سنوي قدره 8,3%. وبلغت ودائع الأسر 951,8 مليار درهم (+6,5%)، منها 215,3 مليار درهم تخص المغاربة المقيمين بالخارج، في حين سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 232 مليار درهم بزيادة 10,9%.
وأبرز التقرير أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً ارتفعت 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,48%، فيما صعدت الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2,46%. وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار للنصف الثاني من السنة في 1,91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
